دفتر ازدواج وطلاق شرعی آنلاین

حق کشتن همسران هنگام خیانت و یا حق اعدام زنان خانواده به اتهام فحشا

سوال جدی و اساسی امروز این است که آیا شوهر حق دارد همسر خود را به دلیل خیانت بکشد؟

 اگر شوهر، همسر خود را درحال زنا با مرد دیگر ببیند، حق دارد که هردو نفر را بکشد؟

برای روشن شدن موضوع، اول فتوای دو نفر از علمای بزرگ و مشهور شیعه را می آورم و سپس این فتواها را نقدو بر رسی می کنیم. یک فتوا از علمای مشهور و معروف قدیم و یک فتوا از علمای مشهور ومعروف جدید.

فتوای اول:

شيخ طوسي (460.ق.) در كتاب مبسوط  چنين فتوا داده است: «اذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً يفجر بها و هما محصنان،‌كان له قتلهما و كذلك اذا وجده مع جاريته اوغلامه؛  ...»

اگر مردی همسر خود را با کسی دیگر درحال زنا مشاهده کند، حق دارد هردو نفر را بکشد. همچنان است اگر آن شخص را درحال زنا با کلفت خانه ویا کارگر خانه خود ببیند، می تواند هردو را بکشد.

شیخ طوسی بنیانگذار حوزه علمیه نجف است.

شیخ طوسی درآن حد از شهرت وبزرگی قرار داشت که بعد از او، در طول یکصد سال، علمای شیعه جرات نمی کردند که در مسایل فقهی فتوا بدهند. می گفتند: وقتی که شیخ طوسی فتوا داده، ما دیگر چه کاره هستیم!

اما، او عالم مخلط بود، فتواهای اهل سنت را وارد فقه شیعه می کرد.

شعار اجتهاد می داد، اما فتوای اخباری صادر می کرد. یعنی مدعی طرفداری از اجتهاد بود؛ اما عملا اخباری بود.

برای این که نشان دهد مجتهد است کتاب مبسوط را نوشت و فتواهای اهل سنت را وارد فقه شیعه کرد، اما جرات نکرد که فتوای اجتهادی بدهد، بلکه کتاب نهایه را نوشت وفتواهای اخباری داد.

علامه حلي در كتاب «قواعد‌الاحكام» شهيد اول در كتاب‌هاي «دروس» و «لمعه»، شهيد ثاني در كتاب «روضته‌البهية» فاضل هندي در كتاب «كشف‌اللثام، شيخ حسن نجفي در كتاب «جواهر الكلام»، خميني در كتاب «تحرير‌الوسيله»، همين فتوا را داده‌آند؛ يعني گفته‌اند كه شوهر مي‌تواند در صورت مشاهده‌ي همسر خود در حال زنا با مرد اجنبي، هر دو نفر را بكشد.

فتوای دوم:

 آيت‌الله خميني در تحرير آورده است: «لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها و علم بمطاوعتها له، فله قتلهما و لا اثم عليه و لا قود من غير فرق بين كونهما محصنين اولا، وكون الزوجة دائمة او منقطعة و لا بين كونها مدخولاً بها او لا.»

یعنی اگر کسی مردی را باهمسر خود درحال زنان ببیند و بداند که همسرش راضی بوده، حق دارد هردو نفر را بکشد. دراین صورت هیچ گناهی را مرتکب نشده و قصاص هم نمی شود.

فرقی ندارد که زن دایمی باشد یا موقت، مدخول بها باشد یا نباشد.

آقای خمینی از چهره های ضد زن بود. او کسی بود که وقتی محمد رضا شاه ایران به زنان ایران حق رای داد، به شدت عصبانی شد و به شاه پیغام داد که این قانون بر خلاف اسلام و قرآن است وباید لغو شود. به همین دلیل نا مشروع بر علیه حکومت ایرام قیام کرد و برای عوام الناس فریاد وا اسلاما سرداد وحق رای زنان را بر خلاف اسلام وقرآن تبلیغ کرد وسر انجام در سال 1357 انقلاب ایران را به پیروزی رساند وخودش قدیس انقلاب شد.

آقای خمینی به همین بهانه بر علیه شاه ایران تبلیغات نمود واورا به ضدیت با اسلام و قرآن متهم نمود و گفت قانون ایالتی و ولایتی ( شوراهای محلی ) بر خلاف اسلام و قرآن است! چراکه به زنان حق رای داده است!

حالا شما مومنان پاسخ دهید که آیا حق رای زنان بر خلاف اسلام و قرآن است؟

حالا ماده قانونی را ملاحظه کنید

 ماده ( ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ) ایران می گوید:

 اگر مردی زن خود را در حال زنا با مردی اجنبی ببیند، می تواند در همان حال هر دوی آن ها را به قتل برساند..

 این قانون هم از فتوای آیت الله خمینی گرفته شده است.

حالا دلیل علما بر این جواز قتل چیست؟

آیا فتوای علما مستند و مشروع است؟ آیا دلیل معتبر از کتاب و سنت دارد؟

شهید ثانی

متوفای 911 ق، از علمای قرن دهم است.

او برای اثبات مشروعیت این فتوا چنین استدلال نموده است:

 هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. وهو مروی أیضا (شهید ثانی الروضته البهیه ج9، صص122-120)،

ـ محقق اردبیلی در این رابطه می‌فرماید: «ودلیله کأنه الاجماع المؤید بالاعتبار العقلی و صحیحه داود بن فرقد.. .ولکن اصل الحکم مشهور، بل یمکن ان یکون اجماعیا حیث لم یذکر الخلاف...

دلیل حکم گویا اجماع است که مورد تایید عقل هم می باشد. روایت صحیحه داود بن فرقد هم موجود است. اما اصل حکم مشهور استِ بلکه ممکن است اجماعی باشد.

سوال از علمای شیعه:

آیا در این مورد اجماعی تحقق یافته است؟ اگر اجماعی وجود داشته باشد، نظر به روایت داود بن فرقد، این اجماع مستند و در نتیجه فاقد حجیت نیست؟ آیا این اجماعی که مورد تردید است می تواند اجماع معتبر باشد؟ بر فرضی که اجماع وجود داشته باشد، این اجماع منقول نیست؟

آیا فتوا دادن به جواز قتل، با استناد به اجماع من درآوردی و یک روایت از امام صادق، مشروع ومنطقی است؟

آیا فتوای علما در موضوع جواز قتل همسر، باعث دامن زدن به قتل های ناموسی نیست؟ آیا فتوای علما به منزله صدور جواز قتل های نامشروع و ظالمانه نیست؟

ای مسلمانان و ای مومنان توجه کنید که  برأساس این فتواهای نا مشروع و ظالمانه هر ساله هزاران نفر در کشورهای ایران، أفغانستان، عراق، پاکستان و.... کشته می شوند. این فتواها باعث نا امنی جامعه وتباهی خانواده ها شده اند وباید متوقف شوند.

علما چطور به نام اسلام مردم را به جان هم انداخته اند! چطور اعضای خانواده را بر علیه یکدیگر تحریک نموده اند وچگونه قتل های فجیع خانوادگی را رایج ساخته اند!

به امید پاک سازی فقه اسلامی از فتواهای نامشروع ونابودی افکار شیطانی!